من قتل النقيب سامي خطاب؟
بقلم: محمد أبو علان
النقيب سامي خطاب لن يتسنى له مناقشة رسالة الماجستير التي يعمل على تحضيرها، ولن يستطيع رعاية أطفاله الخمسة وزوجته، وهذا ليس بسبب الحصار الظالم على قطاع غزة، ولا بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، لا بل بسبب الفلتان الأمني المنظم الذي يعيشه قطاع غزة، حيث وجد النقيب خطاب جثةً هامدة عليها آثار تعذيب قاسي أدت لمقتله، عائلة النقيب خطاب اتهمت أجهزة الأمن التابعة لحماس باختطافه وقتلة وإلقاء جثته في الشارع العام لإبعاد الاتهام عنها وعن أجهزتها الأمنية، وكالعادة في مثل حالات القتل هذه أجهزة حماس تنفي وتدعي بفتح تحقيق في القضية.
وتأتي هذه الحادثة لتثير الكثير من التساؤلات والأمور التي طال السكوت عليها لدرجة أن الأمر لم يعد يحتمل، فحماس هي صاحبة السلطة والسيادة في قطاع غزة بغض النظر عن شرعية هذه السلطة من عدمها، بالتالي هي تتحمل كامل المسئولية عن كل قطرة دم فلسطينية تراق في قطاع غزة بعيداً عن المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ونفيها لعلاقتها وأجهزتها الأمنية بمقتل النقيب خطاب لا يعفيها من المسئولية بأي شكل من الأشكال.
كما أن تفاصيل عملية الاختطاف لا تساعد حركة "حماس" في التنصل من الموضوع، فكل الشواهد والدلائل تشير إلا أن الحركة وأجهزتها الأمنية متحكمة بكل صغيرة وكبيرة في قطاع غزة، بالتالي لا يمكن لأي مسلحين أن يخططوا وينفذون مشاريعهم في الخطف والقتل بهذه السهولة دون علم من الجهات الأمنية المتحكمة بقطاع غزة ، وإن لم يكن بعلم الجهات الأمنية الرسمية في القطاع فهذا يعني أن أجهزة الأمن في قطاع غزة باتت تحوي في صفوفها هي الأخرى فرق موت جديدة تنفذ سياسات ورغبات بعض الجهات المتنفذة في حركة "حماس" وأجهزتها الأمنية دون علم ومعرفة قيادة الحركة، بالتالي لم تعد حماس بعيدة عن ممارسات بعض قيادات الأجهزة الأمنية السابقين في قطاع غزة والتي ادعت "حماس" بأنها قامت بما قامت به في قطاع غزة للتخلص منهم.
وعلى "حماس" أن تدرك أن لون دم النقيب خطاب لا يختلف عن لون دم الشيخ مجد البرغوثي، فلا يحق لها أن تقيم الدنيا وتقعدها على مقتل مجد البرغوثي في سجون المخابرات الفلسطينية في المقابل تتنصل من مسئوليتها من مقتل خطاب، وإن كان في قطاع غزة ديمقراطية حقيقية وحرية عمل فلتسمح حركة "حماس" للجنة برلمانية محايدة التحقيق بالحادث والتوصل للقتلة الحقيقيين للنقيب خطاب، لكي لا يكون مصير التحقيق بهذه القضية كمصير غيرها من عشرات حالات القتل التي لا زال الفاعل "مجهول".
وفي المقابل على الكتل البرلمانية في قطاع غزة، ومؤسسات حقوق الإنسان هناك أن تخرج عن صمتها المطبق وتقول كلمتها في كل ما يجري في قطاع غزة من جرائم قتل وخطف وتعذيب باتت جزء من حياة قطاع غزة، وإن لم تتحرك كل هذه الجهات هناك ستفقد مصداقيتها التي باتت في دائرة الشك لدى الجزء الأكبر من المواطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمجد البرغوثي حُمل جهاز المخابرات العامة مسئولية مقتله، وتحملت السلطة الوطنية المسؤولية المالية لرعاية عائلته وأطفاله، فمن سيتحمل مسئولية مقتل النقيب سامي خطاب ومسئولية رعاية أطفاله الخمسة.